Digital clock

الجمعة، 6 ديسمبر، 2013

خُلاصة التعديلات على دستور 2012

بعد قراءة متأنية في المسودة النهائية للدستور الحالي -بعد التعديلات- ومقارنة دقيقة بينها وبين دستور 2012، خلصت الى هذا الموجز الذي يوضح المواد الجديدة المُضافة وعددها 14 مادة، والمواد المحذوفة وعددها 10 مواد، والتعديلات في اغلب المواد سواء باضافة او حذف نص وعددها 15 مادة، وبعض الملاحظات في تغيير صلاحيات الرئيس وشرح شكل نظام الحكم بناءً عليها. يمكنكم قرائته وتحديد اذا ما كُنتم ستصوتون بنعم او لا او المقاطعة، بدلًا من قراءة حوالي 240 مادة فيهم مايقرب من 200 مادة مشتركة باستثناء تبديلات طفيفة في الصياغة لم تؤثر على تغيير مضمون المادة.


-
مادة جديدة تُلزم الدولة بنسبة 4% من الناتج القومي للتعليم، واخرى تُلزم الدولة بنسبة 3% للصحة، وثالثة بنسبة 2% للتعليم الجامعي، واخيرة بنسبة 1% للبحث العلمي، يتصاعدوا تدريجيًا الى ان يصلوا للمعدلات العالمية.

- مادة جديدة تنُص على التزام الدولة بتنمية كفاءات المعلمين ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية.
- مادة جديدة تُلزم الدولة بحل مشكلة العشوائيات وتوفير المرافق والخدمات العامة والرعاية الصحية في مدة زمنية يتم تحديدها من قبل الحكومة. 
- مادة جديدة تُلزم الدولة بمباشرة حماية وادارة قناة السويس دون غيرها.
- مادة جديدة تنص على التزام الدولة باحترام الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى تصدق عليها مصر.
- مادة جديدة تنص على حظر التعذيب وانه جريمة لاتسقط بالتقادم، واخرى تنص على ان التهجير القسرى جريمة لاتسقط بالتقادم ايضًا.
- مادة جديدة تضمن حق تعيين المرأة في الهيئات القضائية والتمثيل في المجالس النيابية والمحلية بالتساوي مع الرجل دون تتمييز.
- مادة جديدة انتقالية، تنُص على وجوب اصدار قانون لترميم وبناء الكنائس في الدور الانعقادي الاول لمجلس النواب القادم.
- مادة جديدة انتقالية تُلزم الدولة بوضع خطة تنمية اقتصادية وعمرانية شاملة للمناطق الحدودية والاكثر فقرًا كالصعيد والنوبة وسيناء ومطروح خلال 10 سنوات من اصدار الدستور.
- مادة جديدة انتقالية تُنظم مكافحة الارهاب وتعقب مصادر تمويله.
- مادة جديدة انتقالية.. تُلزم الدولة بالوصول الى المعدلات العالمية تدريجيًا لنسب الانفاق الحكومي على التعليم والصحة والبحث العلمي في العام المالي 2016-2017 واخرى تُلزم الدولة بمد التعليم الإلزامى حتى تمام المرحلة الثانوية تدريجيًا لنهاية العام الدراسي 2016-2017
- مادة جديدة انتقالية تُلزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا.
- مادة جديدة انتقالية تُلزم الدولة بتمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة تمثيلًا عادلًا على النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة جديدة انتقالية تنُص على نقل العاملين لمجلس الشورى للعمل بمجلس النواب بمراعاة حقوقهم المالية والاعتبارية ودرجاتهم الوظيفية.


-
تعديل مادة الضرائب باضافة نص يُلزم الدولة بضرورة عمل نظام ضريبي تصاعدي بشرائح وفقًا لدخول الافراد وحسب قدراتهم التكليفية.

- تعديل مادة الزراعة باضافة نص يُلزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.
- التعديل الوحيد في شروط الترشح للرئاسة، حصول المرشح على 25 الف توكيل بدلًا من 20، في 15 محافظة بدلًا من 10.. اذا لم يحصل على تأييد 20 برلماني
- تعديل في مادة الموازنة العامة في صلاحيات مجلس النواب باضافة نص "لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة".
- تعديل بحذف النص على وجوب استقالة رئيس الجمهورية، حال دعوته للاستفتاء على حل مجلس الشعب، اذا جائت النتيجة برفض الشعب حل المجلس.
-  تعديل في عدد نواب المجلس ويُشترط الا ينعقد البرلمان الا بعضوية 450 عضوًا على الاقل بدلا من 350، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين مالايزيد عن 5% من اعضاء البرلمان
- تعديل في مادة المعاملات المالية للرئيس.. بوجوب نشر اقرار الذمة المالية في الجريدة الرسمية، وحظر منح الرئيس نفسه اى اوسمة او انواط او نياشين.
- تعديل في حال اعلان الطوارئ من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس.. تكون المدة ثلاثة اشهر بدلًا من 6 اشهر كما نص دستور 2012، ولاتمتد الا لفترة اخرى مماثلة.
- تعديل في حالة العفو او تخفيف العقوبة من قبل الرئيس بأن يستوجب مشاورة مجلس الوزراء، والعفو الشامل بقانون ويُقرّه اغلبية مجلس النواب.
- تعديل في مادة مواصفات رئيس الوزراء بالنص على ان يكون قد بلغ سن ال35 عامًا بدلًا من 30، وان يكون غير حامل لأى جنسية اخرى هو وزوجه، يُذكر ان الاشتراط كان الا يكون غير حامل لجنسية اخرى هو فقط في دستور2012.
- تعديل في مادة انتخابات المحليات، باضافة نص "يشترط ان يُخصّص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة".
- تعديل في مادة الموازنة المالية للسُلطة القضائية، باضافة نص يُتيح لمجلس النواب مناقشتها كاملة وتُدرج في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا.
- تعديل في مادة المحاماة، باضافة نص يحظر القبض على المحامى في غير حالات التلبس أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع.
- تعديل مادة المجلس الاعلى للشُرطة بحذف النص على ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى لها، واضافة نص يوجب نواجد رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة بين اعضائها.
- تعديل مادة العلم والشعارات باضافة نص يُجرّم اهانة العالم في باب الاحكام الانتقالية.


- حذف المادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة الاسلامية واحالة الامر للمحكمة الدستورية.
- اُلغيت نسبة العمال والفلاحين في مجلس النواب.
- الغاء غرفة البرلمان الثانية "مجلس الشورى"، ويترتب على ذلك حذف كل المواد الخاصة به من فصل السُلطة التشريعية بالدستور.
- حذف مادة الاساءة والتعريض بالرُسل والانبياء.
- حذف المادة التي تنُص على ان عضو البرلمان نائب عن الشعب بأسره.
- حذف مادة تعريب العلوم
- الغاء مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
- الغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحذف المادة التي تنظم اختيار اعضاءه وتحديد اختصاصاتهم.
- الغاء مواد "الهيئة العليا لشئون الوقف والهيئة العليا لحفظ التراث و المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى" وحذف المواد التي لم تكن تتضمن اى ايضاح لاختيار اعضاء هذه الهيئات والمجالس او اختصاصاتهم.
- حذف مادة العزل السياسي 10 سنوات لرموز وقيادات الحزب الوطني.


مُلاحظات 

- يحق لرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء بعد موافقة ثلث اعضاء مجلس النواب.
- يحق لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من تأدية عملها بشرط موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب.
- يحق لمجلس النواب طرح استفتاء سحب الثقة من الرئيس حال موافقة ثلثي اعضاء المجلس، بأن يتضمن اجراء انتخابات رئاسية جديدة بدعوة من رئيس الوزراء.
- تم تقليص صلاحيات الرئيس.. بنزع حق حل البرلمان والدعوة لاستفتاءات شعبية.
- مادة المحاكمات العسكرية كما هى، الا انها توسعت في تحديد الاعتداء على افراد ومنشئات الجيش باضافة كلمة وما في حكمهما، التي بدورها تفتح الباب اكثر لمحاكمة المدنيين الذين يعملون في مصانع عسكرية او محطات بنزين او منافذ البيع للمستهلك او اداريو الاموال فى المؤسسات العسكرية من المدنيين وغيرهم، كما ابقت النص الذي يسمح للقانون بتحديد باقي الجرائم.
- لم يتم تحديد النظام الانتخابي البرلماني، واُحيل المشروع للرئيس المؤقت لتحديد ما اذا كان بالقائمة او الفردي او الاثنين معا.
- حسب المسودة النهائية، يمكن عزل السيسي بقرار من رئيس الجمهورية دون المشاورة او الرجوع للمجلس العسكري، لكن تعيين الوزير البديل يشترط موافقتهم.
- بمُجمل المواد التني تنص على صلاحيات الرئيس ومجلس النواب، فإن النظام تحوّل من شبه برلماني الى شبه رئاسي، لكن بتقليص صلاحيات الرئيس وتعزيز صلاحيات مجلس النواب.